۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۶:۳۹

فعاليت اقتصادي مسئولان و سياستگذاران مانع جدي تحقق عدالت است

استاد دانشگاه تربيت مدرس گفت : تورم هاي دو رقمي تمامي شرايط ايجاد عدالت را در كشور از بين برده و تحقق آن را نيز غير ممكن مي سازد .

 ميثم موسايي در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهردرباره تحقق عدالت اقتصادي در كشور با بيان اين مطلب گفت :از انجا كه تورم  باعث توزيع نادعالانه درآمد مي شود درنتيجه تورم دو رقمي كنوني مهمترين مانع در تحقق عدالت اقتصادي محسوب مي شود .

وي درباره شرايط تحقق عدالت اقتصادي گفت : براي رسيدن به اين هدف سه ركن اصلي وجود دارد كه اولين آن تعديل ثروت است يعني دولت بايد با ايجاد يك نظام مالياتي كارآمد وتوزيع قبل از توليد  به اين هدف برسد .

وي درباره توزيع قبل از توليد گفت : منظور از اين واژه اين است كه دولت مالكيت منابع اوليه را به گونه اي تقسيم كند كه منجر به ثروت اندوزي نشود كه عليرغم مهم بودن، اما در اقتصاد كنوني كشور  به آن توجه نشده است .

وي با تاكيد بر تعديل مناسب و مستمر دهكهاي بالاي درآمدي، ركن دوم تحقق هدف  عدالت اقتصادي را تامين حداقل معاش براي همه انسانها عنوان كرد و گفت : نظام تامين اجتماعي حداقل اقدام براي تحقق اين هدف بوده اما حداكثر اقدام دولت در اين باره ايجاد شغل و كار و تلاش است تا بدين ترتيب حداقل معاش و درحد كفاف با كار بيشتر براي انسانها به وجود آيد .

وي روابط عادلانه در مبادلات را به عنوان ركن سوم و مدد رسان براي تحقق عدالت اقتصادي عنوان كرد و گفت :در مبادلات اقتصادي بايد خريدو فروش ، دستمزدهاي كارگر و كارمند عادلانه باشد و به عبارت ديگر بايد تناسب داشته باشد كه رسيدن به اين هدف نيز نيازمند تنظيم مجموعه اي از قوانين از جمله قانون كار است .

وي اضافه كرد : دولت بايد بر عرضه و تقاضا نظارت داشته باشد تا عده اي در مبادلات انحصار و احتكار نكرده و عده اي ديگر نصيبي نبرند، زيرا اين امر روابط عادلانه را به طور كامل بر هم مي ريزد .

وي در ادامه شركت مسئولان و سياستگذاران دولتي در فعاليتهاي تجاري را عامل از بين برنده عدالت اقتصادي عنوان كرد و گفت : اگر اين افراد در فعاليتهاي اقتصادي حضور يافته و به اهداف خود نرسند شرايط و سياست هاي كشور را به طور مداوم تغيير مي دهند .

وي انحصارگري ، دولتي بودن و رانت خواري را مهمترين نمادهاي كنوني اقتصاد كشو دانست و گفت : با وجود اين موانع چطور مي توان توقع تحقق عدالت اقتصادي را در كشور داشت.

انتخاب تيم اقتصادي

موسايي همچنين در ادامه سخنان خود درباره  انتخاب تيم اقتصادي دولت گفت :رييس منتخب مردم براي رسيدن به اهداف اقتصادي مورد نظر خود در وهله اول بايد به يك تيم اقتصادي مطلوب برسد كه قدم اول براي داشتن يك كابينه مناسب انتخاب افراد شايسته و متخصص است .

وي افزود : به عبارتي ديگر وي بايد كابينه خود را از ميان صاحبنظران و افراد متخصص مستقل و به دور از هر گونه باندبازي انتخاب كند چرا كه اين افراد هيچ گاه براي گرفتن پست و مقام پا پيش نمي گذارند و به همين دليل نيز تا به حال به بازي گرفته نشده اند .

کد خبر 200816

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha